سرکار گذاشتن بیکاران به روش دولت یازدهم/ با کاندیداتوری دولتی‌ها چه‌کسی قرار است کشور را اداره کند؟

هنگامی‌که رئیس‌جمهور و معاون اول وی هر دو مشغول فعالیت تبلیغی برای خود هستند، اداره امور دولت و کشور بر عهده چه کسی خواهد بود؟

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

********

سنگرِ رهاشده!

علی اکبری در کیهان نوشت:

رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد ثبت‌نام نموده‌اند. اگر فرض را بر این بگذاریم که این دوره، دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بوده و ایشان بر اساس محدودیت قانونی نمی‌توانست در دوره بعدی نیز ثبت‌نام نماید، می‌شد این‌گونه عنوان نمود که آقای جهانگیری به عنوان معاون اول آقای روحانی و فردی که بیشترین سهم و نقش را در دولت قبلی داشته است به‌منظور استمرار حرکتی که دولت آن را آغاز کرده، ثبت‌نام نموده است تا بتواند از گفتمان دولت حمایت و خواستار استمرار آن در دولت بعدی شود اما در حال حاضر چنین فرضی محلی از اعراب ندارد چراکه آقای روحانی تنها یک دوره رئیس‌جمهور بوده و منعی برای حضور در دوره بعدی نداشته و به عنوان یکی از نامزدهای دوره بعد ریاست جمهوری ثبت‌نام نموده است؛ بنابراین قطعاً دلیل ثبت‌نام آقای جهانگیری مطلب دیگری غیر از فرضی است که مطرح شد. امری که نگارنده تمایلی به بحث در این خصوص ندارد. آنچه محل سؤال است این است که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری و هنگامی‌که رئیس‌جمهور و معاون اول وی هر دو مشغول فعالیت تبلیغی برای خود هستند، اداره امور دولت و کشور بر عهده چه کسی خواهد بود؟ و سؤال بعدی این‌که در چنین حالتی، چه تضمینی بر عدم استفاده از اموال و امکانات دولتی به نفع این دو بزرگوار وجود دارد؟

برابر اصل 124 قانون اساسی معاون اول رئیس‌جمهور دارای وظایف و اختیارات خاصی است و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز وظایفی را برای معاون اول رئیس‌جمهور برشمرده‌اند. در چهار سال گذشته یکی از انتقاداتی که به جناب آقای روحانی وارد شده است حضور کمرنگ ایشان در اداره امور و نقش پررنگ معاون اول ایشان بوده است و اکنون که قرار است معاون اول ایشان نیز این امر را رها کرده و به کارزار انتخابات وارد شود، به نظر می‌رسد همین مقدار پیگیری امور را نیز باید رهاشده فرض نمود.

امسال قرار است اشتغال و تولید به عنوان دو رکن اساسی حرکت کشور در دستور کار قرار گیرد و بیشترین نقش را در این خصوص دولت محترم بر عهده دارد. بااین‌حال در شرایطی که در دولت کنونی شاهد تعطیلی نمادها و نام‌های تجاری و سابقه‌دار کشور هستیم و به نوعی این دولت رکورددار این امر است و در ابتدای سال جاری نیز اخباری مبنی بر تعطیلی برخی دیگر از شرکت‌های مشهور کشور شنیده می‌شود، دولت محترم بی‌توجه به این وضعیت، کار را رها کرده و به انتخابات چسبیده است. موضوعی که در سیل اخیر باعث انتقاد شدید به عملکرد جناب آقای روحانی و دولت محترم شد نشانه‌ای از این موضوع است. باید توجه داشت که در بحبوحه انتخابات، نامزدهای محترم خود را موظف به حضور در مجامع و شهرهای مختلف و گفتگوی مستقیم با مردم و بیان برنامه‌های خود برای اداره دولت و کشور می‌دانند و فرصتی برای دیگر امور باقی نمی‌ماند و با این وصف رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی که عهده‌دار بخش عمده‌ای از وظایف رئیس‌جمهور است به‌جای این‌که در عرصه جنگ اقتصادی که با دشمن وجود دارد، به ایفای وظیفه خود بپردازند، هر دو به‌یک‌باره این سنگر و یا به تعبیر بهتر تنگه‌احد را رها کرده و وارد عرصه انتخابات شده‌اند. امری که قطعاً مطلوب و ممدوح نخواهد بود.

اگر قرار است مسیر ترسیمی این دو بزرگوار برای دولت آینده، یکسان باشد و از عملکرد دولت کنونی دفاع شود که نیازی به حضور هر دو بزرگوار نیست و یکی از این دو نفر می‌تواند برنامه دولت برای آینده را برای مردم بیان نماید لیکن اگر این دو بزرگوار تصور می‌کنند که به‌واسطه کثرت انتقاداتی که به دولت کنونی و عملکرد چهارساله آن وارد است نمی‌توان یک نفره از پس پاسخگویی به این انتقادات برآمد قطعاً حضور دو نفر یا بیشتر نیز توفیری نخواهد داشت چراکه اگر پاسخ‌های دولت مستقر کنونی قانع‌کننده بود، وضعیت کنونی پیش نمی‌آمد و نگرانی از عدم اقبال ملت به دولت مستقر وجود نداشت لیکن نگرانی از ناتوانی دولت در پاسخ به افکار عمومی، آشکارتر از آن است که قابل کتمان یا پوشاندن باشد و با این وصف دولت باید دیگر معاونان و وزیران نیز وارد این عرصه کند و این همان مطلبی است که ذکر گردید؛ یعنی ورود همه‌جانبه دولت در عرصه انتخابات.

اما اگر دلیل آمدن آقای جهانگیری و ثبت‌نام ایشان امر دیگری باشد یعنی این‌که ایشان نیز به آقای روحانی و عملکرد ایشان انتقاداتی دارد و خود را شایسته‌تر از ایشان برای اداره و ریاست دولت آینده می‌داند، سخن گفتن از نامزد مکمل و امثالهم فریب افکار عمومی و دورویی انتخاباتی است و بهتر است ایشان نیز به‌صورت شفاف، دلایل خود برای ورود به این عرصه و انتقاداتی که به عملکرد آقای روحانی دارد مطرح نماید تا مردم بتوانند تصمیم شایسته بگیرند و البته در این صورت نیز سؤالات متعددی در خصوص نوع تعامل ایشان با آقای روحانی در دولت کنونی مطرح خواهد شد. سؤالات و مطالبی که درگذشته، مطرح‌شدن بخشی از آن‌ها در رسانه‌ها، با تکذیب دولت محترم مواجه شده بود و در هر دو صورت به نظر می‌رسد پاسخ قانع‌کننده برای افکار عمومی وجود نخواهد داشت.

چشم امید صادرات غیرنفتی به خام فروشی!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

روز دوشنبه معاون سازمان توسعه تجارت ضمن پذیرش ناکامی در تحقق اهداف تعیین شده برای رشد صادرات غیرنفتی، دلایلی برای این ناکامی ذکر کرد. البته بررسی وضعیت شاخصهای تجاری کشور نشان می دهد که این شاخص ها از برخی جهات نظیر تراز تجاری بهبود داشته و توانسته صادرات غیرنفتی کشور را با واردات برابر کند. با این حال توجه به جزئیات این برابری و همچنین دقت در ترکیب کالاهای صادراتی نشان می دهد که در بخش صادرات غیرنفتی با پسرفت مواجه هستیم.

از منظر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دو رویکرد درون زایی و برون نگری به عنوان 2 شاخصه مهم این سیاستها مطرح است. در این میان تجارت خارجی و وضعیت صادرات و واردات کشور نشان دهنده رویکرد برون نگری است و بهبود شاخص ها در این زمینه نشان می دهد که اقتصاد ایران در تعامل با محیط پیرامونی خود توانسته جایگاه اثرگذارتری داشته باشد. قطعا یکی از مهمترین شاخص های تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است. برای اقتصاد ایران که همواره نفت به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد ایران مطرح بوده است و درآمد دولت تا حد زیادی به فروش نفت متکی بوده و هست، حرکت به سمت رشد صادرات غیرنفتی یک الزام اساسی است. اگرچه در موازنه صادرات نفتی و غیرنفتی، تحریم ها و سپس کاهش قیمت نفت موجب کمتر شدن درآمد نفتی در مقایسه با درآمد غیرنفتی شد، اما اکنون و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، این موازنه ممکن است به هم بخورد و بار دیگر خطر تشدید وابستگی به درآمد نفتی پیش بیاید. لذا در چنین شرایطی رشد صادرات غیرنفتی ضروری است.

با این حال رشد صادرات غیرنفتی به هر شکل و با هر ترکیبی از صادرات نیز ارزشمند نیست. به عبارت صریح تر بخش عمده ای از رشد صادرات غیرنفتی در سال های اخیر در حقیقت ماهیتی نفتی و از جنس خام فروشی داشته است. بررسی آمارهای گمرک به عنوان مرجع انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد که حجم صادرات غیرنفتی ما از حدود 80 میلیون تن در سال 91 به حدود 130 میلیون تن در سال گذشته رسیده است. با این حال ارزش صادرات غیرنفتی ما از حدود 41.5 میلیارد دلار فقط 2.5 میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود 44 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب با وجود افزایش 62 درصدی حجم کالاهای صادراتی، درآمد ارزی که از این محل عاید کشور شده، فقط 4 درصد اضافه شده است. در این میان توجه به این نکته اساسی است که طی همین مدت حجم صادرات پتروشیمی ما 2 برابر و حجم صادرات میعانات گازی حدود 3 برابر شده است. این در حالی است که رشد حجم صادرات سایر کالاهابا نوسان چندان زیادی مواجه نبوده است.

به این ترتیب رشدی که در حجم صادرات غیرنفتی ما طی سال های اخیر و به ویژه در سال گذشته رخ داد بیش از هر چیز ناشی از رشد صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود. میعانات گازی که محصول میادین گازی کشور است، محصولی شبیه نفت است و تقریبا با همان قیمت به فروش می رسد. محصولات پتروشیمی کشور نیز تا حد زیادی محصولات خام پتروشیمی است و به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش در این بخش مهم کشور و سودآوری خام فروشی در این بخش (به دلیل سالها عرضه ارزان قیمت گاز به این بخش)، صادرات پتروشیمی ما نیز خام فروشی محسوب می شود. با این حال سقوط قیمت نفت و وابستگی قیمت میعانات و مواد اولیه پتروشیمی به قیمت نفت، موجب کاهش ارزش صادرات این محصولات شد به گونه ای که با وجود رشد قابل توجه حجم صادرات میعانات و پتروشیمی، در عمل درآمد ارزی حاصل از صادرات در این بخش ها طی 2 سال اخیر کاهش یافته است.

در هر صورت رشد وضعیت صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که مثبت شدن تراز تجاری کشور بیش از هر چیز نه ناشی از رشد صادرات غیرنفتی بلکه ناشی از افت واردات از جمله افت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید بوده است و عملا تحرک چندانی به جز خام فروشی در عرصه صادرات غیرنفتی به چشم نمی خورد. فرصتهای طلایی بازار روسیه از دست می رود و فرایند بانکی و استانداردها برای صادرات به این کشور ماهها معطل تصمیمات دستگاه های مسئول باقی می ماند. در صادرات به عراق به عنوان دومین بازار بزرگ صادراتی ایران همچنان تغییر چندانی مشاهده نمی شود و در یک کلام می توان گفت صادرات غیرنفتی همچنان درجا می زند و صرفا گوشه چشمی به خام فروشی دارد.

بیکاری به سبک تدبیر و امید

محمد زعیم‌زاده در وطن‌امروز نوشت:

هر چند شاید مهم‌ترین شاخص در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت میزان رضایتمندی مردم از عملکرد آن و لمس بهبود یا پسرفت شرایط زندگی باشد اما شاخص‌های اقتصادی هم وجود دارد که می‌توان میزان توفیق یک دولت در فضای اقتصاد را با آن سنجید؛ تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و نرخ بیکاری شاید مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی باشند که البته نه به صورت منفرد و مجزا بلکه به شکل زنجیره‌ای و متصل به هم و منظومه‌ای می‌توانند بیانگر شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور باشند.

اما در میان همین شاخص‌ها هم شاید نرخ بیکاری اجتماعی‌ترین و پربسامد‌ترین شاخص است که می‌تواند مناسبات اجتماعی- فرهنگی و حتی امنیتی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و حتما یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان کارآیی یا ناکارآمدی یک دولت است.

نرخ بیکاری را نسبت «جمعیت بیکار» به کل «جمعیت فعال» کشور می‌گویند و حسن روحانی در شبکه جام جم در10 خرداد 92 درباره نرخ بیکاری گفته بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال است، مخصوصا برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و از آنها استفاده کنیم. کارگران کارخانه‌های ما بیکار بودند اما برای کارخانه‌های چین اشتغال ایجاد کردیم و به دولت سازندگی و اصلاحات ایراد گرفتیم و تهمت زدیم».

تابستان 95 بود که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از اعضای لیست امید در گزارشی مبسوط اعلام کرد: «سال 94، بیش از 2 میلیون و700 هزار بیکار داشتیم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به 4 میلیون و 800 هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از اشتغال، این میزان به 7 میلیون نفر خواهد رسید».

این در حالی بود که پیش‌تر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت و چهره متنفذ نزدیک به روحانی میزان تولید شغل در دولت یازدهم را سالانه یک‌میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد؛ گزاره‌ای که حتی از سوی برخی حامیان دولت هم مورد تردید جدی واقع شد.

در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب می‌گوید: «سال 92 مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصاد، بحث ایجاد سالانه 14 هزار شغل در دولت‌های نهم و دهم را مطرح کرد اما اکنون در قامت مشاور رئیس‌جمهور از ارقامی مانند 700 هزار یا یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شده در سال سخن گفته و دفاع می‌کند، در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص‌های مراکز آماری با این ادعا همخوانی ندارد».

هر چند بهار 95 و با اعلام نرخ 2/12 درصدی بیکاری، برخی مسؤولان دولتی آمار و ارقام قبلی را پس گرفتند اما مسؤولان ارشد دولت در نطق‌هایی صریحا اعلام کردند این موضوع نه به ‌دلیل عدم موفقیت در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به ‌عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. البته به‌ گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم‌اکنون در پایگاه‌های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود.

اما واقعیت عدد و رقم تولید شغل و نرخ بیکاری در دولت یازدهم چیست؟ به این محاسبه ساده که مبتنی بر داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار است، دقت کنید:

تعداد جمعیت فعال کشور (شاغلان و افراد جویای کار) در آغاز دولت قبل 21600000 نفر و این عدد در آغاز دولت روحانی برابر 24800000 نفر بوده است، به‌عبارتی 3200000 نفر در فاصله یادشده یعنی در سال‌های 84 تا 92 به جمعیت فعال کشور افزوده شده که باید برای آنها شغل ایجاد می‌شد.

جالب اینجاست که بهار 95 جمعیت فعال کشور به 25800000 نفر رسیده است، یعنی رئیس‌جمهور روحانی طی 3 سال اول فعالیتش (بهار 92 تا بهار 95) با یک‌میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است بدین ترتیب ملاحظه می‌شود ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد و این عدد در مدت مشابه دولت قبل که بشدت مورد انتقاد دولت روحانی قرار می‌گیرد ـ و البته نقد‌های جدی هم به سیاست‌های اقتصادی آن وارد است ـ به مراتب بیشتر از دولت روحانی بوده است. حال بیایید با همین وضعیت نگاهی به نرخ بیکاری داشته باشیم.

نرخ بیکاری در آغاز به کار دولت قبل 9/11 درصد بوده است که در پایان دولت و با وجود تحریم‌های گسترده سال 91 به رقم 6/10 رسیده که کاهش 3/1 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که رقم بیکاری 2/12 درصدی در بهار 95 نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت روحانی در حالی که به طور نسبی شاهد کاهش جمعیت جویای کار بوده‌ایم 6/1 درصد افزایش پیدا کرده است و دولت روحانی رکورددار بیکاری در تاریخ ایران است که در دولتش با بیکاری 3میلیون و 149هزار نفر مواجه است. این نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تنها یک‌میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند، نارسایی‌های اقتصادی در زمینه تولید سبب شده نرخ بیکاری افزایش یابد و این واقعیتی است که با برخی فکت‌های واقعی مانند تعطیلی 12000کارگاه تولیدی از جمله برخی کارخانجات مشهور همخوانی دارد و نشان می‌دهد استدلال دولتی‌ها هم در بحث تولید سالانه 1200000شغل و هم در بحث تقاضا ناصحیح است، به علاوه نمایانگر آن است که اوضاع اقتصادی دولت روحانی نسبت به دولت قبل که آن را ام‌المصائب می‌دانند و خود را 4 سال مشغول آواربرداری از آن عنوان می‌کنند، بدتر است و البته عملا معمایی را هم برای اهل فن طرح می‌کنند که چگونه هم رشد اقتصادی مثبت 11 است، هم تورم تک‌رقمی است و هم نرخ بیکاری رکورد می‌شکند؟!

امنیت اقتصادی، وظیفه فراموش‌شده دولت

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

«امنیت» از اساسی‌ترین مأموریت‌های یک حاکمیت تلقی و تقریباً در همه نظام‌های سیاسی، تأمین آن از اهداف با اولویت بالا محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت حتی در مکاتبی که به دولت‌های کوچک‌شده و حداقلی قایل هستند نیز موضوع امنیت همچنان در زمره وظایف دولت‌ها شمرده‌شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخش‌های گوناگونی در ساختار حاکمیت متولی تأمین امنیت به‌معنای جامع آن هستند و ازاین‌رو می‌توان گفت امنیت ملی در همه مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی در دستور کار ارکان نظام است.

طرح این موضوع در این یادداشت ازآن‌رو است که در آستانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، موضوع امنیت نیز به‌عنوان یکی از دستاویزهای تبلیغاتی دولت مستقر در این انتخابات مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. البته روشن است که وضعیت ثبات و امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بی‌ثبات غرب آسیا و شمال آفریقا، تقریباً بی‌نظیر بوده است و می‌توان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود.

اما نکته قابل‌تأمل آن است که این موهبت ویژه این‌گونه مصادره به مطلوب و